دادگستري مرجع تظلمات عمومي است و هر شخصي با مراجعه به دادگستري قصد دارد حق تضييع يا انکار شده خود را احقاق کند. منتها گاهي ممکن است قاضي صلاحيت رسيدگي به پرونده اي را نداشته باشد که در درجه 8 اول خود قاضي موظف است از رسيدگي خودداري و پرونده را به مرجع صالح ارسال نمايد و چنانچه طرفين دعوا موارد رد دادرس را مشاهده کنند مي توانند رد دادرس را بخواهند. علاوه بر اين ممکن است دادرس در رسيدگي به پرونده مرتکب تخلف شود، در چنين حالتي مي توان به دادگاه انتظامي قضات عليه قاضي مذکور شکايت نمود.

موارد رد قاضي کدامند؟

طبق ماده 91 قانون آيين دادرسي مدني؛ دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي توانند او را رد کنند:

• الف – قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يکي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
  درمورد اين بند دو نکته قابل ذکر است: در تشخيص رابطه هاي خويشاوندي دادرس محور قرار مي گيرد و نکته دوم اينکه اقوام زن با خ ويشان شوهربه اين سبب هيچ قرابتي ندارند.
• ب – دادرس قيم يا مخدوم يکي از طرفين باشد و يا يکي از طرفين مباشر يا متکفل امور دادرس يا همسر او باشد.
• منظور از مخدوم شخصي است که با خادم رابطه استخدامي به مفهوم اعم واژه دارد.
• ج- دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يکي از اصحاب دعوا باشد.
• نکته قابل ذکر در مورد وارث مذکور در اين بند اين است که منظور وارث فرضي است.
• د – دادرس سابقا در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا کارشناس يا گواه اظهارنظر کرده باشد.
• ه-  بين دادرس و يکي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يادر سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حکم قطعي دو سال نگذشته باشد.
• درمورد اين بند بايد افزود شکايت انتظامي از دادرس دعواي حقوقي يا کيفري نيست که موجب رد شود حتي صرف شکايت کيفري را نمي توان دعواي جزايي دانست.
• و – دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.
• تفاوتي نمي کند که نفع جزيي يا کلي باشد.
• ادامه مطلب در:تخلفات قضات و نحوه رسيدگي و مجازات قاضي متخلف